لایحه جدید تجارت با بدیهیات مالی در تضاد است

یک اقتصاددان با انتقاد از سرعت تصویب مواد لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت که به قدری مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد است که از سوی اقتصاددانان قابل هضم نیست.

لایحه جدید تجارت با بدیهیات مالی در تضاد است

به گزارش خبرنگاران، نمایندگان مجلس در حال آنالیز و تصویب لایحه ای بزرگ به نام لایحه تجارت هستند که به عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده است. در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای مالی از جمله قوانین کار و قراردادها باشیم.

قانون تجارت شامل بیش از 1300 ماده قانونی می گردد که تغییر در هرکدام از آنها می تواند قاعده تبادلات مالی را از اساس تغییر دهد. نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از 300 ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. در این باره یک اقتصاددان معتقد است که این تغییرات می تواند تبعات بنیاد برافکنی برای نظام مالی کشور داشته باشد.

علی مروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به تصویب بیش از 300 ماده از لایحه تجارت اظهار کرد: سرعت تصویب این 300 ماده به قدری بالا بوده که فقط ظرف چند روز مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است. با این حال کسی نمی تواند به روال قانونی تصویب این مواد ایراد بگیرد؛ چرا که روند شکلی و قانونی آن رعایت شده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه اغلب فعالان مالی از تصویب فوری این لایحه متعجب هستند ادامه داد: به قدری مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد است که توسط اقتصاددانان قابل هضم نیست؛ چرا که تبعات بنیاد برافکنی در نظام مالی کشور خواهد داشت.

او با بیان اینکه در فرایند نگارش و اصلاح لایحه تجارت هیچ کدام از اقتصاددانان معتبر مشارکت نداشته اند، گفت: نه تنها متن تصویب شده از یافته های روز جهان در حوزه طراحی قراردادها و سازوکارهای مالی بی بهره است، بلکه بعضی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.

مروی قانون تجارت را مهم ترین قانون در حوزه تجارت ارزیابی کرد و گفت: سایر قوانین مادر مانند قوانین مالیاتی یا قوانین پولی و بانکی همگی متاثر از قانون تجارت هستند و نحوه تصویب آن بسیار مهم است. نزدیک به هشت دهه است که قانون فعلی تجارت مورداستفاده قرار گرفته و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک شبه اصلا امکان پذیر نیست.

او با تاکید بر اینکه لایحه فعلی تجارت قانون موجود تجارت را به طور کامل کنار گذاشته است ادامه داد: این لایحه مفاهیم ابتدایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول نموده که این قضیه باعث تغییر اساسی فرایندهای فعلی می گردد. این مساله در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و حتی فعالان حقوقی و قضایی نیز که به قانون قبلی عادت نموده اند را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این اقتصاددان، فرار سرمایه ها به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی ناشی از تصویب لایحه جدید تجارت را دور از ذهن ندانست و گفت: بخش عمده ای از ذینفعان شامل نمایندگان اتاق بازرگانی و اقتصاددان ها در تدوین لایحه تجارت حضور نداشته اند که این می تواند برای اقتصاد کشور خطرآفرین باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "لایحه جدید تجارت با بدیهیات مالی در تضاد است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لایحه جدید تجارت با بدیهیات مالی در تضاد است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید